به نقل از «امتداد نیوز»

نقدینگی بانک‌ها در املاک بلوکه شده است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۰۱۲۷

امتداد - رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: منابع نقدینگی بانک‌ها به شکل ملک در زیر مجموعه همان بانک بلوکه شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره اهمیت فروش و واگذاری اموال و املاک و شرکت‌های مازاد بانک‌ها و دولت اظهار داشت: منابع نقدینگی بانک‌ها به شکل ملک در زیر مجموعه همان بانک بلوکه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این املاک به این شکل کسب شده که یا بانک خود به سرمایه‌گذاری در مواردی ورود پیدا کرده و یا اینکه در نتیجه عدم پرداخت بدهی‌ها، دارایی‌های فوق به تملیک درآمده و اکنون در اختیار بانک قرار گرفته است. این کار سبب شده تا قدرت وام دهی بانک‌ها به شدت کاهش پیدا کند.

وی در ادامه ابراز کرد: فروش املاکی که اکنون در اختیاربانک‌ها قرار دارد، به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد قدرت وام دهی آن‌ها می‌انجامد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره شرکت‌های دولتی نیز اظهار داشت: براساس سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مصوب مجلس، شرکت‌های دولتی ذیل این سیاست باید تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار می‌شدند که متاسفانه تاکنون برخی از این شرکت‌ها واگذار نشده که نشان دهنده عمل نشدن به تکلیف قانونی است. چنانچه شرکت‌های دولتی واگذار شود، کمی از بار دولت نسبت به نیروی انسانی و مدیریت اینگونه شرکت‌ها کاهش خواهد یافت و طبعاً بخش‌های دیگر تقویت می‌شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی دراین خصوص که سود حاصل از فروش املاک نسبت به هزینه نگهداری آن‌ها بیشتر است، اظهار داشت: وقتی هزینه نگهداری املاک بالا است باید هرچه زودتر آن‌ها را به فروش رساند. همچنین فروش املاک مازاد سبب می‌شود تا تراز بانکی به شکل مثبت درآید و در نتیجه آن توان پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد.
وی درخصوص تاثیر فروش املاک بر کاهش قیمت و انتظارات تورمی نیز چنین توضیح داد: تردیدی در تاثیر قیمتی فروش املاک بانک‌ها وجود ندارد. وقتی عرضه دارایی‌ها صورت می‌گیرد بر قیمت دارایی‌ها مشابه در بازار تاثیرگذار خواهد بود. بانک‌ها درصورتی که بنگاهداری‌ را کنار گذارند، عرضه آن سبب خواهد شد تا ارزش بازاری بنگاه‌های مشابه کاهش پیدا کند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: رئیس شورای فقهی بانک مرکزی فروش املاک شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۰۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.